درباره پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

ضرورت نوآوری‌های حقوقی و قضایی

در دنیای پرتکاپوی امروز، رویکرد نوآورانه به حل مسائل و اتخاذ شیوه‌‌های نوین در مدیریت چالش‌ها، اجتناب‌ناپذیر است و در این میان، حیطه مسائل حقوقی و قضایی با توجه به دامنه نامحدود تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و مخاطبان بی‌شمار آن، یک پیشران حیاتی برای توسعه پایدار کشور است. بررسی توسعه و غنای گسترده در علوم مختلف به همراه توسعه ابزارها، زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی در مقایسه با وضعیت کلی حقوقی و قضایی کشور، نشان می‌دهد که به رغم پیشرفت‌های صورت گرفته، هم‌چنان فاصله زیادی میان استعداد و توانمندی‌ موجود با اقدامات انجام شده، وجود دارد و پیوند متقابل و مستحکمی با رویکرد نوآورانه وجود ندارد. مفاهیمی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، کلان‌‌داده‌ها، داده‌کاوی و جمع‌سپاری، قابلیت ارتباط‌گیری عمیق با موضوعاتی چون عدالت الگوریتمی، حقوق دیجیتال، دادرسی دیجیتال و حرفه‌ها و نهادهای حقوقی نوین دارد و با نگرش جامع، این نکته حاصل می‌شود که جای خالی یک حلقه واسط، کاملاً مشهود است.

در زمینه مسائل قضایی وجود چالش‌هایی مانند روند دادرسی طولانی، میزان بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی و تراکم پرونده‌های معوق از یک‌سو و آهستگی تطبیق‌پذیری با شرایط زمان و مکان و تغییر نگرش سنتی به ماهیت پرونده قضایی و آیین رسیدگی به آن از سوی دیگر، اتخاذ رویکرد نوآورانه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. مواجهه با مسائل حقوقی نیز با توجه به دگرگونی شگرف نهادهای اجتماعی و فرهنگی و تقابل آن‌ها با انتظارات و نیازهای متغیر شهروندان، جز با استفاده از راه‌کارهای پویا، میسر نیست.

اقدامات و خدمات حقوقی و قضایی در دنیا، حوزه‌ای نسبتاً قدیمی و کم‌تغییر یافته است که امروزه با خلق ایده‌ها و نوآوری در ابزار و فن‌آوری، به مرحله‌ای از تحول رسیده است که می‌تواند به گونه‌ای آسان و هوشمند، ارائه شود. نوآورانه شدن این حوزه، زیست ‌بوم جدیدی از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، حقوقدانان، وکلا، پژوهشگران و مدیران خلاق را برای ایجاد تحول، پدید آورده است که امروزه با عنوان فن‌آوری‌ حقوقی (Leg-Tech) نامیده می‌شود. در این عرصه، قالب‌های فردی و گروهی نوآور و دانش‌بنیان در پیوند با سرمایه‌گذاران خرد و کلان، به نوسازی ساختمان کهن حقوق می‌پردازند و نتایج فعالیت‌ها در مسیرهایی مانند مشاوره، وکالت، مستندسازی، ذخیره داده‌ها، دادرسی هوشمند، گردآوری مدارک الکترونیکی و مدیریت پرونده، تنها بخش کوچکی از دامنه تأثیر آنان است. در این میان، شکل‌گیری حرفه‌های جدید مانند مهندسی خودکارسازی حقوقی، مدیریت فرآیندهای حقوقی و تکنولوژیست‌ حقوقی کاملاً بدیهی است و با توجه به شواهد روزمره از موضوعاتی مانند مکاتبات الکترونیکی، تراکنش‌های بانکی، ارزهای دیجیتال و جرایم فضای مجازی، لزوم بهره‌گیری از نوآوری حقوقی را ضروری می‌‌کند. در این راستا، اقداماتی مانند آرای الکترونیک، داوری در فضای مجازی، انتشار و تحلیل آرا، بررسی عملکرد قضات و وکلا و کارشناسان و ترسیم روند پرونده برای طرفین، کمینه انتظار در دوران کنونی است.

ویژگی‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

  • سیاست‌گذاری آن توسط هیأتی مشترک از قوه‌قضاییه، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، شرکت پارادایس هاب و صندوق نوآوری و شکوفایی صورت می‌گیرد.
  • خودگردان است و هزینه‌های آن از طریق واگذاری فضا، امکانات و خدمات، تأمین می‌شود.
  • افراد خلاق و نوآور به صورت انفرادی یا گروهی یا در قالب شرکت دانش‌بنیان، مستقر شده و با همکاری و هم‌کوشی، ارزش‌افزایی می‌کنند.
  • در تلاش است تا از فعالیت‌ها و خدمات ناکارآمد و پرهزینه حقوقی و قضایی جلوگیری کند و با استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، مستندسازی و داده‌کاوی به هوشمندسازی نظام قضایی بپردازد و عدالت الکترونیک پایدار را تحقق بخشد.

مأموریت‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

  • تحقق قوه‌قضاییه دانش‌بنیان و چابک با هدف بهره‌گیری از ظرفیت حوزه دانش‌بنیان و نوآور در حل مسائل و رفع نیازهای قوه‌قضاییه
  • ارتقا کارآمدی و سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی
  • حمایت از شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های نوپا در حوزه حقوقی و قضایی
  • پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه حقوقی، حمایت‌ از شرکت‌ها و تشکل‌های نوآفرین و نوپا و ایده‌های نوآورانه در قالب شتاب‌دهنده‌ها

اصول و خط‌مشی پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

 

استقلال

پردیس دارای هویت مستقل است و تصمیم‌گیری‌های آن توسط هیأت عامل انجام می‌شود.

عدم انحصار

کلیه فرآیند‌های مربوط به ارائه محصولات نوآورانه و توانمندی فعالان حوزه دانش بنیان، در شرایط رقابتی و بدون ایجاد انحصار انجام می‌شود.

مسأله‌محوری

فعالیت‌های پردیس در چارچوب مسائل و نیازمندی‌های قوه‌قضاییه، جامعه حقوقی و فعالان حوزه نوآوری انجام می‌شود.

غیر دولتی بودن

کلیه تصمیمات و اقدامات پردیس مطابق برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی‌شده و فارغ از الزامات رویه‌ای دولت انجام می‌شود.

غیر انتفاعی بودن

درآمدهای ناشی از فعالیت پردیس پس از کسر هزینه‌های اجرایی، صرف تحقق اهداف پردیس می‌شود.

تضمین حقوق معنوی اشخاص

کلیه قوانین و مقررات کشور در حوزه حقوق معنوی از جمله مالکیت فکری و صنعتی، در پردیس حاکم است.